به نقل از «ایسکانیوز»

دادستان تهران: کمبود کالاهای اساسی باعث افزایش قیمت می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۲۷۸۷

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱۴ اسفند نشست ویژه تنظیم بازار نوروز ۱۴۰۲ به ریاست علی صالحی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران و با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در استان‌ تهران، برگزار شد.

دستور قضایی برای ترخیص فوری کالاهای اساسی از بنادر صادر شد

علی صالحی در ابتدای این جلسه با بیان اینکه در خصوص مناسبت‌هایی که در پیش داریم باید بازار مدیریت و کنترل شود تا باعث نابسامان شدن وضعیت بازار نشود، اظهار کرد: مردم شایسته تعظیم و خدمت هستند و باید در این رابطه و در جهت رفاه حال عامه، اقدامات ضروری صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صالحی گفت: لازم است عنایت ویژه‌ای به مردم داشته باشیم. راه خارج شدن از این وضعیت نظارت، کار بیشتر، تلاش بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر است.

وی افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری، وحدت و همدلی بین دستگاه‌ها راه خدمت به مردم است و انجام صحیح این اقدام در نتیجه باعث مأیوس شدن دشمنان خواهد شد.

دادستان تهران با بیان اینکه مشکلات اقتصادی به مردم فشار آورده است، تصریح کرد: باید بتوانیم با تلاش و کوشش بیشتر وضعیت را بهبود ببخشیم و مسائل مرتبط را حل کنیم.

صالحی با بیان اینکه در حوزه بازار نظارت تمام دستگاه‌ها باید با جدیت و دقیق صورت بگیرد، گفت: به مشکلات تولیدکنندگان واقف هستیم اما نباید دود این وضعیت اقتصادی به چشم مصرف کننده برود. با چند گشت عادی نمی‌توان شهر تهران که دریایی از مسائل و مشکلات است را مدیریت کنیم.

وی افزود: گشت‌های ویژه نظارتی باید به صورت هدفمند، دقیق و اصولی در بازار اقدام به گشت زنی کنند؛ لذا در این رابطه لازم است تا تمام دستگاه‌ها پای کار بیایند.

وی افزود: تأمین مایحتاج عمومی در حوزه کالاهای اساسی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و مدیران باید تلاش زیادی در این رابطه داشته باشند.

صالحی گفت: نباید کمبودی در بازار در خصوص کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم احساس کنیم که اگر کمبود کالا داشته باشیم موضوع افزایش قیمت از سوی مقابل ایجاد خواهد شد.

وی افزود: اماکنی هستند که در حوزه احتکار فعالیت دارند لذا اداره اماکن، مجموعه انتظامی و دستگاه‌های مسئول باید این نقاط را شناسایی و برای برخورد به دادستانی و تعزیرات معرفی کنند.

دادستان تهران در پایان سخنان خود با اشاره به بحث مسمومیت‌ها در مدارس، تصریح کرد: وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، اصناف و سایر دستگاه‌ها باید این موضوع را به صورت ویژه مدنظر خود قرار دهند.

در ادامه این جلسه معاون استاندار تهران و نایب رئیس ستاد تنظیم بازار تهران، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی تهران، نماینده سازمان صمت استان تهران، نماینده جهاد کشاورزی، نماینده میادین و تره‌بار شهرداری تهران، رئیس اتاق اصناف تهران، نماینده اداره‌کل دامپزشکی استان تهران، اداره‌کل استاندارد استان تهران، معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت علوم پزشکی تهران، نماینده بسیج اصناف بازاریان تهران به بیان نظرات، اقدامات و درخواست‌های خود در زمینه مدیریت بازار و کنترل قیمت اقلام پرداختند.

مصوبات این‌ جلسه که به دستور دادستان تهران به تصویب رسید به شرح زیر است:

- تأمین لجستیک مورد نیاز برای کمک به اداره‌کل تعزیرات حکومتی، جهادکشاورزی، سازمان صمت استان تهران و گشت‌های مشترک

- تدارک و تأمین ۱۵۰ تیم بازرسی و نظارتی برای سازمان جهادکشاورزی استان تهران بابت اجرای گشت‌های بازرسی و نظارتی در بازارهای هدف

- تدارک و تأمین ۱۵۰ تیم بازرسی و نظارتی برای اتاق اصناف استان تهران بابت اجرای گشت‌های بازرسی و نظارتی در بازارهای هدف

- تدارک و تأمین ۵۰ تیم بازرسی و نظارتی برای اداره کل استاندارد استان تهران بابت اجرای گشت‌های بازرسی و نظارتی در بازارهای هدف

- تدارک و تأمین تیم‌های بازرسی و نظارتی تا سقف ۱۵۰ تیم برای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بابت اجرای گشت‌های بازرسی و نظارتی در بازارهای هدف

انتهای پیام/

کد خبر: 1173701 برچسب‌ها کالاهای اساسی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: کالاهای اساسی کالاهای اساسی دادستان تهران تدارک و تأمین استان تهران علوم پزشکی دستگاه ها اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۲۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.